أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الاستثمارات الكلية المتوقعة خلال العام المالي 2026/2027 ستبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط التنموي.
وأوضح الوزير أن الهيكل الاستثماري للخطة يعكس تحولًا واضحًا في طبيعة توزيع الاستثمارات، حيث تستحوذ الاستثمارات العامة على نحو 41% بما يعادل 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى نحو 17% خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، وهو ما انعكس في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة وتعزيز دورها في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تعميق هذا التوجه خلال الخطة متوسطة المدى، حيث تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030، بما يعكس توسعًا أكبر في قاعدة الاستثمار داخل الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن الخطة تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة تدريجيًا لتصل إلى 64% بنهاية الفترة متوسطة المدى، مقارنة بنحو 59% في العام المالي الحالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مع دعم بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا، يعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب استمرار دور الدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى والبنية الأساسية الداعمة للتنمية.
